يعقد المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، أولى شبكات اعتماد الحلال الدوليّة في العالم، اجتماع الجمعية العمومية له في دولة الإمارات العربية المتحدة يوم السادس من نوفمبر 2016. وستكون هذه أولى دورات انعقاد الجمعيّة العموميّة للمنتدى بهدف الاجتماع بين أعضائه المؤسّسين لمناقشة والإتفاق على أنظمته.

سيشكّل الاجتماع الأول للجمعية العمومية الانطلاقة الرسميّة لعمل المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، ويتبعه التوقيع على الاتفاقية متعددة الأطراف من قبل أعضاء المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال التي من شأنها السماح بالتبادل السهل والمريح للمنتجات الحلال بين البلدان الموقّعة عليها. كما سيتم خلال الاجتماع التباحث حول مسودة النظام الأساسي للمنتدى ومناقشة الهياكل الإدارية والتشغيلية والأنظمة الماليّة والمتعلقة بالموارد البشريّة للمنتدى، بهدف تحقيق التوافق في الآراء بشأنها. كما يتيح الاجتماع أيضاً الفرصة للأعضاء المؤسّسين العشر للترشيح والتصويت على اللجان الداخليّة، وضع الخطط لتنفيذ وتعزيز الأنشطة الاستراتيجية في الأعوام المقبلة وتحديد الشارة المناسبة للمنتدى.

وقال سعادة محمد صالح بدري، الأمين العام للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال: “نحن سعداء بالعمل جنباً إلى جنب مع الأعضاء المؤسسين للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال، حيث يحتّم حجم ومعدل نمو صناعة الحلال العالمية التعاون بين البلدان والأقاليم ويجعله ضرورة ملحة “.

ويخدم إنشاء المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال غرض حماية العدد المتزايد من مستهلكي المنتجات الحلال وتسهيل تجارة الحلال الدوليّة مع الانتشار العالمي لها.

وتشمل قائمة الأعضاء المؤسسين للمنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال بلدية دبي (مركز دبي للاعتماد)، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (نظام الاعتماد الوطني الإماراتي)، والجمعية الأمريكية لاعتماد المختبرات، ومجلس باكستان الوطني للاعتماد، والكيان الوطني للاعتماد في إسبانيا، ومركز الاعتماد الخليجي، واللجنة السعودية للاعتماد، وخدمات الاعتماد في المملكة المتحدة ، ونظام الاعتماد المشترك لأستراليا ونيوزيلندا والمجلس الوطني للاعتماد في مصر.

وأضاف بدري: “مع استضافة الإمارات المنصة الأولى الموحّدة لهيئات اعتماد الحلال في العالم فإنّنا نهدف إلى إعادة الثقة في سوق الحلال. ونحن نطمح إلى اكتساب ثقة البلدان الإسلامية أو غير الإسلامية التامّة في أن تكون المنتجات القادمة في إطار شبكة المنتدى الدولي لهيئات اعتماد الحلال مطابقة تماماً لأحكام الشريعة الإسلامية وكذلك لمعايير السلامة والجودة المتعارف عليها عالميّاً”.

وستعمل الجمعية العمومية التي تنعقد في دبي كذلك على وضع الإمارة كمركز لاقتصاد المنتجات الحلال في جميع أنحاء العالم. ووفقاً لتقرير أعدته طومسون رويترز بالشراكة مع مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، فقد واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى جانب ماليزيا والبحرين تصدّرها مؤشّر الاقتصاد الإسلامي العالمي.

ويعكس هذا حقيقة أنّ دولة الإمارات هي إحدى الدول الرائدة التي تتمتّع بأكثر بيئات الاقتصاد الإسلامي صحّة بالنسبة إلى حجمها. وفي سبيل تلبية الزيادة المتسارعة في الطلب، أعلنت حكومة الإمارات أيضاً عن إنشاء “مجمّع الحلال”، وهو منصّة مساحتها 6.7 مليون قدم مربع في مدينة دبي الصناعية، لاستيعاب الشركات العاملة في مجال الأغذية، مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية الحلال.

ووفقاً لتقرير طومسون رويترز، بلغت قيمة إجمالي الإنفاق العالمي في قطاع الأغذية وأسلوب الحياة الحلال 1.8 تريليون دولار في عام 2014، ومن المتوقع له أن ينمو إلى 2.6 تريليون دولار بحلول عام 2020. وكانت القطاعات الرئيسيّة في اقتصاد أسلوب الحياة الإسلامي هي السفر بقيمة تبلغ 142 مليار دولار وتقدّر بنسبة 11% من السّوق العالميّة؛ الأدوية والعقاقير الطبيّة الحلال بقيمة تبلغ 75 مليار دولار وتشكّل نسبة 7% من السوق العالميّة ومستحضرات التجميل الحلال بقيمة تبلغ 54 مليار دولار وتشكّل 7% من حجم السوق العالميّة.